عهد جديد بدأ اليوم بتزكية مجلس الأمة لسمو الشيخ نواف الأحمد الصباح ولياً للعهد و إستكمال تعيين سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء بأدائه للقسم الدستوري يكون قد إكتمل عقد الكويت الدستوري بعد الفراغ الذي مرت به البلاد في الأسابيع الماضية، وسط إشادة وإرتياح من الإبقاء على مبدأ الفصل بين المنصبين، مما يرفع من سقف الأداء في السلطتين التنفيذية (مجلس الوزراء) والتشريعية (مجلس الأمة).

ولكن ما يحز بالنفس هوإحتفاظ بعض الوزراء ممن لهم يد في قضايا فساد بشهادة عدة جهات في المجتمع وإقصاء وزراء آخرين شهد لهم نهجهم الإصلاحي لأن الآمال التي كان يعلقها الشعب الكويتي على سمو رئيس مجلس الوزراء كبيرة جدا، خاصة أن سموه يترأس حكومة لا تختلف بأعضائها بشكل كبير عن تلك التي ترأسها سمو الأميرالتي طالما رفعت شعار الإصلاح ومحاربة الفساد وسمو رئيس مجلس الوزراء الحالي أعلن أنه سيسير على نفس درب سلفه في الإصلاح، ولكن ما حصل يتناقض مع ما أعلن عنه!

إصلاح بيت الشعب هو البداية ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تقليص عدد الدوائر الإنتخابية، فالنظام الحالي أفرز الكثير من الأمراض السرطانية التي نهشت المسيرة الديمقراطية بشهادة الغالبية العظمى من الشعب الكويتي وعلى رأسهم سمو الأمير وسمو ولي العهد، ولا يقل قانون المطبوعات أهمية عن سابقه فالصحافة هي السلطة الرابعة وكلنا أمل بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في السير قدما في إقرار قانون للمطبوعات يرفع سقف الحريات الصحفية ولا يقيدها، ومعالجة قضايا عالقة كالتعليم والصحة والإسكان.

إصلاح السلطة التنفيذية لا يقل أهمية عن أي إصلاح آخر، فكل وزير عليه قبول التحدي وإعتبار نفسه مشاركاً في صنع القرار السياسي وليس فقط منفذاً له. مسؤولية سيادة القانون على الجميع وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور هو مسؤولية الحكومة لتقطع الطريق على كل من إتخذ الواسطة والتنفيع طريقاً. ونتطلع إلى رؤية خطط تنموية قصيرة وطويلة الأمد.

نحن ندرك أن عمر الحكومة الجديدة قصير، وندرك أن مدة سنة ونصف غير كافية لتحقيق إنجازات بعيدة المدى، إلا أن دورها لا يقل أهمية عن دور أي حكومة أخرى، فبإمكان الحكومة الحالية وبإمكان رئيسها تقديم أكبر خدمة للكويت عبر إرساء الخطوات الإصلاحية الإولى لتمهد الطريق لإصلاحات أكبر تقوم به الحكومات المقبلة.

هيئة التنسيق
قائمة الوحدة الطلابية
22 فبراير 2006