يُصادف تاريخ 16- 5 من هذا العام الذكرى الثالثة لإقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية، والتي مكّنت نساء الكويت من ممارسة حقوقهن الدستورية في الانتخاب والترشيح، مما مثّل قفزة نوعية في مسيرة الديمقراطية الكويتية حين أصبحت مظلة النشاط الديمقراطي تفيء بظلالها على جميع الكويتيين والكويتيات على السواء.
إن هذا اليوم سوف يبقى مشهودا في تاريخ الوطن، ففيه تقع اللحظة التي تُوّجت فيها المرأة مواطنة كاملة كما الرجل، فبعد عقود من المطالبات الحثيثة والخالصة من أجل أن تنال الكويتية حقها الدستوري والإنساني في أن تختار ممثيلها أو أن تمثل نفسها فمجلس الأمة، بعد نضال جهيد وعمل مثابر من أجل العدالة والمساواة، نجحت الديمقراطية الكويتية في أن تستكمل ركنا اساسيا من أركانها كانت تفتقده وتحتاج إليه: وجود المرأة كعنصر فاعل في الحياة السياسية.
إنه لمن المصادفات التاريخية أن تأتي ذكرى إقرار الحقوق السياسية للمرأة قبل انتخابات مجلس الأمة لعام 2008 بيوم واحد فقط، وهو ما يعني بأن يوم السبت هذا سيكون مميزا للديمقراطية الكويتية، وسيكون مصيريا كذلك، لأن هذه الانتخابات تأتي في مرحلة حرجة من تاريخ كويتنا العزيزة، في مرحلة نحن أحوج ما تكون فيها لأن نختارمن يجعل مصلحة الوطن نُصب عينيه، ويضع الدستور في موضع القلب منه، ويتمثل مبادئ الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة في جميع القرارات الوطنية.
من هذا المنطلق يكون للمرأة الكويتية دورها في صياغة مستقبل أفضل على هذه الأرض، خصوصا بأن نتائج هذه الانتخابات تقررها المرأة، حيث أن إجمالي عدد النساء اللاتي يحق لهن التصويت يفوق عدد الرجال، مما يعني بأن قرار من يُكتب له الفوز بمقعد في مجلس الأمة لابد وأن تشارك إرادة المرأة في تحقيقه، وهذه مسؤولية جسيمة بمقدور الناخبة الكويتية بالتأكيد حملها، فبعيدا عن الدعايات الانتخالبية التي تجعل الجميع مطالبا لحقوق للمرأة وراعيا لمصلحة الوطن، تبقى المرأة قادرة على تمييز من وقف فعلا إلى جانبها وإلى جانب الكويت ومصلحتها.
من هنا نستعيد ذكرى إقرار الحقوق السياسية لنساء الكويت، لأنها ذكرى وطنية عزيزة، ولأن الانتخابات التي نعيشها هذا العام هي تتزامن مع يوم المرأة، وستحدد نتائجها المرأة.
الوحدة الطلابية
16 مايو 2008
.bmp)
